به گزارش کالاخبر ، جهرمی در ابتدای این برنامه ضمن عذرخواهی از افرادی که طی روزهای گذشته برای خرید خودرو از بورس کالا اخذ کد کرده، ثبت سفارش انجام داده و مبلغی را پرداخت کردند، گفت: نامه های قبلی ارسالی از سوی وزارت صمت برای بورس کالا، وجاهت قانونی لازم را نداشت و بورس کالا طبق دستورالعمل های بازار سرمایه و ماده ۳۶ قانون احکام دائمی و ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها، خودرو را پذیرش کرد.
وی افزود: مطابق نامه های قبلی ارسالی وزارت صمت در مورد کالاهای مشمول قیمت گذاری، مصوبه ای درخصوص اینکه خودروهای کم تیراژ مشمول مکانیزم قیمت گذاری هستند اعلام نشده بود و چنانچه از سوی وزارت صمت اعلام می شد که خودروهای مشمول قیمت گذاری کدام هستند، در همان ابتدا از پذیرش جلوگیری به عمل می آمد. کما اینکه با پذیرش خودرو شاهین نیز اعلامی از سوی وزارت صمت به خودروساز صورت نگرفت.
جهرمی اظهار کرد: همچنین خودروسازان نیز درمورد خودروهایی که مشمول قیمت گذاری می شوند مصوبه ای به بورس کالا ارائه نکردند ‌ به این ترتیب هیچ اعلام قبلی که وجاهت قانونی داشته باشد صورت نگرفت.
وی با اشاره به مصوبه روز سه شنبه وزارت صمت به بورس کالا مبنی بر لغو عرضه خودرو در بورس عنوان کرد: اما در روز سه شنبه مصوبه ارسالی حاوی ابلاغیه از سوی سران قوا بود که جایگاه قانونی این نامه از مصوبات و مقررات قبلی که وزارت صمت ابلاغ کرده بود بالاتر بود. با این تفاسیر براساس قانون و مقررات مصوب مجلس، بورس امکان اجرای نامه های قبلی وزارت صمت را نداشت اما در مورد نامه روز سه شنبه که در خصوص مصوبات شورای هماهنگی سران قوا، ابهامات حقوقی مطرح شد، بورس کالا باید برای رفع ابهام حقوقی این موضوع را به شورای عالی بورس محول می کرد. هرچند که علیرغم پیگیری های لازم، این مصوبه از آبان ماه سال گذشته نه به وزارت اقتصاد و نه به سایر دستگاه های متولی ابلاغ نشده بود.
جهرمی در ادامه صحبت های خود با تاکید دوباره این موضوع که مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از سوی وزارت صمت جهت تعیین حدود اختیارات به دستگاه های متولی ابلاغ نشد اظهار کرد: اگر این مصوبات به موقع به دست دستگاه ها رسیده بود شاهد این موارد نبودیم.

*مبالغ بلوکه شده به دلیل عدم انجام معامله، آزاد شد
معاون عملیات و نظارت بورس کالای ایران در بخش دیگر این گفت و گو و در پاسخ به این سوال که تکلیف افرادی که واریز پیش پرداخت را انجام داده بودند چه می شود گفت: این مبلغ در حساب وکالتی افراد بلوکه شده بود و اینگونه نبود که پول به حساب بورس کالا یا خودروساز یا کارگزار واریز شود. این مبلغ به محض اینکه معاملات انجام نشد در حساب اشخاص آزاد و قابل برداشت شد. خوشبختانه شفافیت در بورس کالا به گونه ای است که هم خریدار و هم فروشنده می داند چگونه باید اقدام کند.
وی در خاتمه و در پاسخ به سوال دیگری در این باره که آیا عرضه خودرو در بورس کالا منتفی شده است افزود: حسب مصوبات شورای عالی بورس موضوع به دبیرخانه شورا جهت طرح و تصمیم گیری ارجاع می‌شود تا نسبت به تطابق آن با مقررات مصوب آن شورا بررسی و تصمیم نهایی اتخاذ شود.